مبانی نظری وپیشینه پژوهش فساد و فساد اقتصادی (فصل دوم)
فساد اقتصادی
2 - 1 - مقدمه 9
2 - 2 - تعریف فساد 10
2 - 3 - علل پيدايش فساد اقتصادي 12
2 - 3 - 1 - قوانین و مقررات و مجوزها 12
2 - 3 - 2 - مالیات 13
2 - 3 - 3 - مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری 13
2 - 3 - 4 - تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار 13
2 - 3 - 5 - سرمایه اجتماعی 14
2 - 3 - 6 - سطح دستمزدها در بخش دولتی 14
2 - 3 - 7 - سیستم قضایی 15
2 - 3 - 8 - منابع طبیعی خدادادی 15
2 - 4 - فساد و رشد اقتصادی 16
2 - 5 - فساد و نابرابری درآمدی 18
2 - 6 - فساد و سطح آموزش 19
2 - 7 - فساد و نرخ بیکاری 19
2 - 8 - دموکراسی و فساد 20
2 - 9 - فساد ، اندازه دولت و دموکراسی 21
2 - 10 - کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد 21
2 - 11 - پیشینه ی تحقیق 23
2 - 11 - 1 - مطالعات داخلی 23
2 - 11 - 2 - مطالعات خارجی 25
2 - 12 - جمع بندی ………………………………………………………. 28
2 - 1 - مقدمه
جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد . از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور ، مسئله ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت ( نواده توپچی ، 1389 ).
فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است . به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد . در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد ، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت ( تقوی و همکارن ، 1390 ).
اصولا مساله ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است . با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت ها در معرض فساد مالی اند . مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان های دولتی برای به دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است . فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است . در سال های اخیر خصوصا از دهه 1990 به
